كفالت حاضر بايدش نمود و كفيل اگر بگويد بمكفول له كه ترا از مكفول حقى ستدنى نيست سخن مكفول له معتبر است و اگر گويد كه حق بمكفول بخشيدهء مكفول له سوگند ياد كند كه نبخشيده پس اگر رجوع سوگند بكفيل شود كفيل سوگند ياد كند و از كفالت خلاص باشد ليكن حق از مكفول نيفتد باب چهارم در صلح و انعقديست مشروع و از براى قطع نزاع ميان مردمان و ان عام‌ترين عقدهاى مشروعست چه رواست ميان مسلمانان و كافران و اهل حق و ظلم و زن و شوهر و ميان هر كه دعوى و خصومت بر يكديگر داشته باشند و ازينجهت انرا سيّد الاحكام ميگويند و در شرع ترغيب بسيار بر ان هست چه حق تعالى فرموده كه چيزى است عظيم و پيغمبر ص فرموده كه اصلاح ميان خصمان ثوابش بيشتر است از تمامى نماز و روزه و صحيحست صلح با اقرار خصم بر حق و با انكار او مادام كه تغبر مشروع نباشد و حلال نسازند چيزى كه حرامست چون بنده گردانيدن ازاد و درست است صلح و اگر ندانند متصالحان قدر حقى كه بر ان نزاع دارند و شرطست كه ايشان دانند انچه بدان صلح مىكنند كه چه چيز است و چه مقدار است و اگر چه انچيزى باشد كه بكشند به وزن مانند گندم كافيست ديدن ان و اگر صلح ميكنند مثلا از مقدارى گندم به مقدارى از ان يا به خدمت بنده يك ماه مثلا يا به عكس صحيحست و اگر صلح كنند از طلا به نقره و به عكس صحيحست و اگر چه در همان مجلس داد و ستد نكنند و عقد صلح لازمست از هر دو طرف و باطل نميشود الّا باتفاق و رضاى متصالحان بر فسخ ان و اگر دو كس شريك باشند در مال تجارت و صلح نمايند بر انكه سود و زيان ان بر يكى از ايشان باشد و انديگر را اصل مال خود باشد درست است و اگر كسى به ديگرى گويد كه حق مرا بده او جواب گويد كه به من به فروش يا ملك من گردان يا باز داده‌ام همچنانست كه اقرار كرده و ان حق بر او لازم شود امّا اگر در جواب گويد كه با من صلح كن حكم اقرار ندارد و بر ان حق لازم نشود و اگر ظاهر شود كه انچه صلح بان كرده‌اند يا صلح از ان كرده‌اند ملك ديگرى است صلح باطل باشد و اگر كسى چيزى تلف كند كه يكدرهم نقره ارزد و با صاحب ان صلح كند بر دو درهم صحيح است و اگر دعوى كند خانهء را بر كسى و صلح كند بر نشستن يكسال در ان خانه درست است خواه انكار كند كه خانهء اوست يا اقرار و چون دو كس نزاع بر ملكيت اسپى كنند و يكى سوار باشد و ديگرى لجامش داشته باشد حكم كنند بملكيت انكه سوار است و اگر صاحب و تاق بالا دعوى ملكيت ديوارهاى خانهء شيب كند حكم نمايند بملكيّت صاحب خانهء شيب و اگر صاحب خانهء شيب دعوى ملكيت ديوارهاى و تاق بالا كند حكم كنند بملكيت صاحب و تاق بالا و اگر دو كس نزاع كنند بملكيت ديوارى حكم كنند بملكيت انكس كه ديوار خانهء او متصل است و اگر صاحب و تاق بالا و صاحب خانهء شيب نزاع كنند در ملكيت نردبان حكم كنند بملكيت صاحب و تاق بالا و اگر نزاع كند در ملكيت فضاى خانهء و نردبان در انجا باشد در راه تا نردبان و انچه در شيب نردبان است شريك باشند و باقى مخصوص است به صاحب خانهء شيب و چون دو كس نزاع كنند در ملكيت كرپاسى كه در دست هر دو باشد و اگر چه در دست يكى بيشتر باشد يا غلامى و اگر چه جامهء كه او پوشيده از ان يكى باشد با ديوارى كه متّصل بخانهء هيچكدام نباشد ايشان شريك باشند در ملكيت اينها بسويّة و اينحكمها كه گفته شد وقتيست كه گواه نباشد و انكس كه حكم بملكيت او مىكند سوگند